فصل: سورة النجم:

.سورة الحجرات:

ثمان عشرة آية.
وهي مدنية، قال القرطبي: بالإجماع.

.تفسير الآية رقم (6):

الآية الأولى:
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6)}.
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}: من التبيين.
وقرأ حمزة والكسائي من التثبيت فتثبتوا. والمراد من التبيين التعرف والتفحص، ومن التثبيت الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر.
قال المفسرون: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط.
كراهة {أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ}: أو لئلا تصيبوا، لأن الخطأ ممن لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه هو الغالب وهو جهالة، لأنه لم يصدر عن علم.
والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم.
{فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ}: بهم من إصابتهم بالخطأ.
{نادِمِينَ (6)}: على ذلك مغتمين له مهتمين به.

.تفسير الآية رقم (9):

الآية الثانية:
{وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)}.
{وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}: باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين.
{فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما}: أي إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا في الصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم اللّه.
{فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ}: أي فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية، حتى ترجع إلى أمر اللّه وحكمه فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب اللّه وحكمه، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ويتحروا في الصواب المطابق لحكم اللّه ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة، حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى.
ثم أمر اللّه سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلتين فقال: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)} أي واعدلوا إن اللّه يحب العادلين، ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن الجزاء.
وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في هذا المرام في شرحه نيل الأوطار للمنتقى، وبسطنا الكلام على أحكام البغي والبغاة في شرحنا مسك الختام لبلوغ المرام فليرجع إليهما.

.سورة النجم:

إحدى وستون وقيل: اثنتان وستون آية.
مكية جميعها، في قول الجمهور.
وروي عن ابن عباس: إلا آية منها، وهي قوله: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32] الآية.

.تفسير الآية رقم (39):

الآية الأولى:
{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى (39)}.
{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى 39()}: أي ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا ينفع أحدا عمل أحد.
وهذا العموم مخصوص مثل قوله سبحانه: {أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور: 21]، وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد، ومشروعية دعاء الأحياء للأموات وتصدقهم عنهم ونحو ذلك.
ولم يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور فإن الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه، فكلما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به- وهو من غير سعيه- كان مخصصا لما في هذه الآية من العموم.

.سورة الواقعة:

سبع أو ست وتسعون آية.
وهي كلها مكية، في قول جماعة من العلماء كالحسن وعكرمة وجابر وعطاء.
قال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة، وهي قوله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)} [الواقعة: 82].

.تفسير الآية رقم (79):

الآية الأولى:
{لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)}.
{لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)}: قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب المكنون.
والمطهرون: هم الملائكة.
وقيل: هم الملائكة والرسل من بني آدم.
ومعنى لا يمسه: المسّ الحقيقي.
وقيل: المعنى لا ينزل به إلا المطهرون.
وقيل: المعنى لا يقرؤه. وعلى كون المراد بالكتاب المكنون هو القرآن، فقيل: لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس، كذا قال قتادة وغيره.
وقال الكلبي: المطهرون من الشرك.
وقال الربيع بن أنس: المطهرون من الذنوب والخطايا.
وقال محمد بن الفضل وغيره: معنى الآية لا يقرؤه إلا الموحدون.
وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره اللّه من الشرك والنفاق.
وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس المصحف، وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي.
وروي عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة: ويجوز للمحدث مسه.
وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في شرحه للمنتقى فليرجع إليه.

.سورة الحديد:

تسع وعشرون آية.
كلها مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع.

.تفسير الآية رقم (27):

الآية الأولى:
{ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27)}.
{وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً}: الذين اتبعوه هم. الحواريون، جعل اللّه في قلوبهم مودة لبعضهم البعض.
{وَرَحْمَةً}: يتراحمون بها بخلاف اليهود فإنهم ليسوا كذلك.
أصل الرأفة: اللين.
والرحمة: الشفقة.
وقيل: الرأفة: أشد الرحمة.
{وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها}: أي ابتدعوا رهبانية. ورجحه أبو علي الفارسي على العطف على ما قبلها.
والرهبانية: بفتح الراء وضمها، وهي بالفتح الخوف من الرهب، وبالضم منسوبة إلى الرهبان وذلك لأنهم غلوا في العبادة وحملوا على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح، وتعلقوا بالكهوف والصوامع، لأن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل فترهبوا وتبتلوا. ذكر معناه قتادة والضحاك وغيرهما.
{ما كَتَبْناها}: أي ما فرضناها.
{عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ}: استثناء منقطع، أي ما كتبناها عليهم رأسا ولكن ابتدعوها ابتغاء.
{رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها} أي هذه الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم.
{حَقَّ رِعايَتِها}، بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا وبدلوا وتركوا الترهب ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم وهم المرادون بقوله: {فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ} الذي يستحقونه بالإيمان، وذلك لأنهم آمنوا بعيسى وثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لما بعثه اللّه.
{وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (27)}: خارجون عن الإيمان بما أمروا أن يؤمنوا به.

.سورة المجادلة:

اثنتان وعشرون آية.
وهي مدنية، قاله القرطبي: في قول الجميع، إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدنية.

.تفسير الآيات (3- 4):

الآيتان الأولى والثانية:
{وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (4)}.
{وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ}: بأن يقول الزوج لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي كذا قال ابن عباس.
فالمعنى والذين يقولون ذلك القول المنكر الزور.
{ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا}: بالتدارك والتلافي، كما في قوله: {أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ} [النور: 17]، أي إلى مثله.
قال الأخفش: لما قالوا وإلى ما قالوا يتعاقبان. قال: {وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا} [الأعراف: 43]، وقال: {فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ (23)} [الصافات: 23]، وقال: {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5)} [الزلزلة: 5]، وقال: {وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ} [هود: 36].
وقال الفراء: اللام بمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء.
وقال الزجاج: المعنى يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا.
قال الأخفش أيضا: الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع.
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، لما قالوا. أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا.
واختلف أهل العلم في تفسير العود المذكور على أقوال:
الأول: أنه العزم على الوطء، وبه قال العراقيون: أبو حنيفة وأصحابه، وروي عن مالك.
وقيل: هو الوطء نفسه، وبه قال الحسن. وروي أيضا عن مالك، وهو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، وبه قال الشافعي.
وقيل: هو الكفارة، والمعنى أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة، وبه قال الليث بن سعد وروي عن أبي حنيفة.
وقيل: هو تكرير الظهار بلفظه، وبه قال أهل الظاهر.
والظاهر أنها تجزئ أي رقبة كانت.
وقيل: يشترط أن تكون مؤمنة، كالرقبة في كفارة القتل. وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني قال مالك والشافعي واشترطا سلامتها من كل عيب.
{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المراد بالتماس: هنا الجماع، وبه قال الجمهور، فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفّر.
وقيل: المراد به الاستمتاع بالجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوة، وبه قال مالك، وهو أحد قولي الشافعي.
والإشارة بقوله: {ذلِكُمْ} إلى الحكم المذكور، وهو مبتدأ وخبره: {تُوعَظُونَ}: أي تؤمرون {بِهِ} أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار. وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفارة.
قال الزجاج: المعنى ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به، أي أن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار.
{وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)}: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو مجازيكم عليها.
ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة، فقال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} أي فمن لم يجد الرقبة في ملكه ولم يتمكن من قيمتها، فعليه صيام شهرين متواليين لا يفطر فيهما، فإن أفطر يستأنف إن كان الإفطار لغير عذر، وإن كان لعذر من سفر أو مرض، فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار والشعبي والشافعي ومالك: يبني ولا يستأنف.
وقال أبو حنيفة: إنه يستأنف، وهو مروي عن الشافعي. فلو وطئ ليلا أو نهارا عمدا أو خطأ استأنف، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: لا يستأنف إذا وطئ ليلا لأنه ليس محلا للصوم. والأول أولى.
{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} لكل مسكين مدّان، وهما نصف صاع. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي وغيره: لكل مسكين مد واحد. والظاهر من الآية أنه يطعمهم حتى يشبعوا مرة واحدة، أو يدفع إليهم ما يشبعهم، ولا يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة، بل يجوز له أن يطعم بعض الستين في يوم وبعضهم في يوم آخر.
والإشارة بقوله: {ذلِكَ} إلى ما تقدم من الأحكام، وهو مبتدأ وخبره مقدر، أي ذلك واقع.
{لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ}: أي لتصدقوا أن اللّه أمر به وشرعه، أو لتطيعوا اللّه ورسوله في الأوامر والنواهي وتقفوا عند حدود الشرع، ولا تعتدوها ولا تعودا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور.
والإشارة بقوله: {وَتِلْكَ} إلى الأحكام المذكورة، وهو مبتدأ وخبره: {حُدُودُ اللَّهِ}: فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم، فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية، وأن كفارته المذكورة توجب العفو والمغفرة.
{وَلِلْكافِرِينَ}: الذين لا يقفون عند حدود اللّه ولا يعملون بما حده اللّه لعباده وسماه كفرا تغليظا وتشديدا.
{عَذابٌ أَلِيمٌ (4)}: هو عذاب جهنم.